سالی ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش افزوده دریافت می‌کنیم/ تامین ۳۵ درصد از بودجه و درآمدهای ارزی کشور از نفت/۳۰۰ شرکتی که دولت تدبیر و امید واگذار نکرد!
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۵۸۲۶
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ظرفیت های ناشناخته اقتصاد مقاومتی موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 28 بهمن‌ماه بود که با حضور علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
آقامحمدی با اشاره به نقش دولت در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: دولت در اقتصاد مقاومتی تسهیل گر است و به عنوان مجری در اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند، چرا که اساسا دولت در اقتصاد نقشی ندارد و مردم باید مهم‌ترین نقش را در اقتصاد داشته باشند، زیرا دولتی و نفتی بودن اقتصاد بزرگترین عیب اقتصاد ما است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: فضاسازی، مقررات سازی، و نهادسازی از جمله مواردی است که دولت به سبب آن در اقتصاد دخالت می‌کند و اگر دخالتی به غیر از این موارد وجود داشته باشد موجب اخلال در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود.
آقا محمدی با اشاره به اهداف سه‌گانه اقتصاد مقاومتی افزود: رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش نرخ بیکاری به ۸ درصد و کاهش ۸ درصدی تورم از اهداف اقتصاد مقاومتی است. هدف اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال است و باید فضای اطمینان بخشی را برای مردم در اقتصاد فراهم کرد، به گونه‌ای که آینده اقتصادی قابل پیش بینی باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید تورم را مهار کند، تاکید کرد:سوال اصلی در شرایط کنونی این است که آیا دولت در این امر موفق بوده است یا خیر؟ و دقیقا هدف از اقتصاد مقاومتی تبیین برنامه‌هایی است که به دولت به منظور مسائلی از جمله مهار تورم جهت می‌دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما در هر سال ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش افزوده دریافت می‌کنیم و اگر رشد ۸ درصدی رخ دهد، ما به ازای این رشد پس اندازی برای مردم خواهیم داشت. این پس انداز‌ها باید سرمایه گذاری شوند،اما در شرایط کنونی سرمایه گذاری اتفاق نمی‌افتد و اگر سرمایه گذاری‌هایی هم صورت می‌گیرد در بخش‌های نامناسب این اتفاق رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی این هدف دنبال می‌شود که مردم پس انداز‌های خود را در کشور سرمایه گذاری کنند و اگر این سرمایه گذاری صورت می‌گیرد باید در بخش‌های خاصی باشد که سود مناسبی را در اختیار مردم قرار دهد که این سود با بهره بانکی متفاوت است.
آقامحمدی با اشاره به این که نفت جزو ذخایر کشور محسوب می شود، گفت: ۳۵ درصد از بودجه و درآمدهای ارزی کشور از نفت است به طوری که، کار دانش بنیان در حوزه نفت مثلاً مربوط به این موضوع می‌شود که برداشت از ذخایر را بالا ببریم ، متوسط برداشت از ذخایر نفت دنیا ۴۰ درصد است و ما هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم .
وی با اشاره به اینکه هر یک درصد بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده در این حوزه می‌تواند ایجاد کنند، بیان کرد: تمام شبکه های خرده فروشی ایران پول زیادی را می خواباند و جنسی مثلا ۵ دست می‌چرخد تا به دست کاسب برسد، این در حالیست که می‌توان این امور را به گونه‌ای دیگر پیگیری کرد.
آقا محمدی با اشاره به اینکه عدم تعادل و ضعف در ساماندهی اقتصاد وجود دارد افزود: در ابتدای انقلاب یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کارمند داشتیم، اما اکنون این تعداد به حدود چهار و نیم میلیون نفر رسیده است، لذا باید نیروی انسانی هم ساماندهی شود .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه نوع آرایش نیروی انسانی باید تغییر پیدا کند، گفت: دانشگاه شریف و برخی از دانشگاه های دیگر تیم هایی را تشکیل داده اند، به طوری که می‌دانند که چه نیروی انسانی با چه ویژگی هایی نیاز دارند.
آقامحمدی با اشاره به اینکه سالها است که می‌خواهند اوضاع مالیات را نظم دهند گفت: دارایی نمی‌گذارد بخش های مختلف با هم ارتباط داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه داستان ذینفعان در اقتصاد ما بسیار پیچیده است، گفت : بیش از یک و نیم میلیون نفر غیر از شغل اصلیشان شغل دیگری دارند، باید هر شاغل یک کد شغلی داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کددار کردن کارمندان راهکاری ساده برای حل مشکل بیکاری به حساب می آید خاطرنشان کرد: باید ثبت روزانه بیکاران صورت بگیرد، مانند استاندار ایلام طی نشستی که در وزارت کشور بود اعلام کرد کل بیکاران را آنلاین ثبت نام می کنند.
آقامحمدی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات شغلی افراد می‌توانیم شروع به برنامه ریزی کنیم افزود: دولتی بودن یکی از معایب اقتصاد است، آحاد مردم باید در اقتصاد مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید حق خود را مطالبه کند و تشکل ایجاد کنند، اما تشکل‌های موجود کارکرد خود را ندارد، افزود: دولت یازدهم و دوازدهم ۳۰۰ شرکت از شرکت‌هایی که باید واگذار می‌شد به جایی برد که دولتی بود.
آقا محمدی با اشاره به اینکه مردم می‌گویند حقشان را چگونه باید بگیرند، گفت: مردم نمی‌توانند حقشان را از بیرون بگیرند، اولین کار اتاق اصناف و اتاق بازرگانی است و باید هر یک از صنوف را ساماندهی کند، اتاق اصناف و بازرگانی کارکرد حزبی و جناحی ندارد و کارکرد این دو تخصصی است.
وی با اشاره به اینکه محیط کسب و کار ۱۲ شاخص دارد افزود: بخش خصوصی و ذینفع کسب سود در اقتصاد، باید با ایجاد تشکل‌ها مطالبات خود را مطرح کنند.یکی از مشکلات کنونی، نرخ کاهنده سرمایه گذاری است. همچنین تا کنون سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت می‌کرد و حالا که این بخش دچار رکود شده است ما باید سرمایه‌ها را به سمت ماشین آلات هدایت می‌کردیم، ولی این اتفاق رخ نداده است.
آقامحمدی ادامه داد: باید برای سرمایه گذاری بخش‌هایی را مشخص کنیم که بازده مناسبی را داشته باشد، اما این سرمایه‌ها به طرف بانک‌هایی با سود ۲۰ درصد حرکت کرده است.
وی با اشاره به اینکه معلوم نیست بانکها با تورم کنونی چگونه این سود را پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: این رفتار یک دور باطل اقتصادی است، چرا که بانکها کسری تامین سود را با ایجاد تورم فراهم می‌کنند، در نتیجه هرچه پس انداز در بانکها افزایش یابد کسری سود‌ها با تورم تامین می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:سه میلیون میلیارد تومان در کشور سرمایه داریم که شامل بندر، راه، ساختمان، ماشین آلات و ... می‌شود که اگر این میزان سرمایه بازدهی درستی داشته باشد، می‌توانیم بهره وری مناسبی را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تغییر نرخ گذاری و مدیریت متفاوت ثروت یکی از این راه‌ها است، تاکید کرد: دانش بنیان کردن ظرفیت مناسبی را برای استفاده از این ثروت و سرمایه‌ها فراهم می‌کند؛ برای مثال ما در دهه ۶۰ جمعیت را پرورش دادیم که حالا افراد دانشی جامعه هستند که حدود ۷۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند، اما دارای مهارت نیستند و با دانش بنیان سازی می‌توانیم از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کنیم.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۵۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است