گره گشایی دولت برای تامین نقدینگی صنایع کوچک کشور
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۵۵۰۲
به گزارش ایرنا، هم اکنون بیش از 90 درصد صنایع کشور در جمله صنایع کوچک هستند که حدود 80 هزار واحد صنعتی را شامل می شوند و سهم مهمی در اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت دارد.
تلاش دولت تدبیر و امید برای حمایت از راه اندازی واحدهای کوچک و متوسط را می توان در مواد مختلفی از جمله تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد که تدبیر دولت برای تقویت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، عاملی برای پشتیبانی از صنایع نوپا شده تا کمبود نقدینگی را به عنوان بزرگترین پاشنه آشیل این صنایع مرتفع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش خصوصی عمده ترین ایجاد کننده صنایع کوچک است و باتوجه به اینکه این صنایع بیشتر به صورت خانوادگی و با سرمایه های اندکی راه اندازی می شوند و از پشتوانه مالی قوی برخوردار نیستند برای کاهش ریسک و پوشش حمایتی برای سرمایه گذاران این صنایع، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تشکیل شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی برای شفاف سازی این حمایت ها در دولت یازدهم با مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور در سنندج به گفت و گو نشسته است.
محمدحسین مقیسه گفت: دولت تدبیر و امید با اشرافیت به نقش صنایع کوچک در اقتصاد و تولید کشور از ابتدای فعالیت خود توانسته ارزش مبلغ ضمانت نامه ها را 85 درصد و تعداد ضمانت نامه های صادره و تمدیدی را 80 درصد نسبت به چهارسال قبل خود افزایش دهد.
او ادامه داد: تعداد ضمانت نامه های صادره و تمدید به واحدهای کوچک تولیدی از سال 92 تا 95 با 727 مورد افزایش به یک هزار و 131 فقره رسیده و اعتبار ضمانت های صادر شده نیز با 3 هزار و 371 میلیارد ریال افزایش به پنج هزار و 190 مورد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه نخستین ضمانت نامه این صندوق در سال 86 صادر شده و تا سال 92 فقط 404 واحد تولید توانسته اند از خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور استفاده کنند ادامه داد: از سال 92 تا 95 با تسهیل روند صدور ضمانت نامه ها برای اثبات حمایت های دولت از واحدهای کوچک، 727 مورد نزدیک به 2 برابر نسبت قبلی صادر شده است.
** افزایش سه برابری محورهای صدور ضمانت نامه ها
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور با بیان اینکه قبل از سال 92 ضمانت نامه ها در سه بخش سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای پرداخت می شد افزود: دولت تدبیر و امید پس از سال 94 ضمانت های سبد محصولات صندوق را برای برداشتن گام بزرگ در حمایت از فعالان صنایع کوچک به هشت بخش افزایش داده که بخش های جدید شامل اعتبار خریدار، بیمه و مالیات، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات و مناقصه است.
مقیسه گفت: در دولت تدبیر و امید 290 ضمانت نامه سرمایه در گردش، 360 فقره ایجادی و 129 ضمانت نامه توسعه‌ای، 17 فقره اعتبار خریدار، 24 ضمانت نامه پیش پرداخت، 38 فقره حسن انجام تعهدات، 43 ضمانت نامه مناقصه و یک فقره بیمه و مالیات صادر شده است.
وی پذیرش ضمانت نامه ها از سوی بانک های عامل را از دیگر مولفه های موفقیت اهداف این صندوق عنوان کرد و افزود: دولت تدبیر و امید برای افزایش این مولفه سه بانک همکار این صندوق در سال 92 را هم اکنون با امضای تفاهم نامه همکاری مختلف به 17 بانک؛ موسسات مالی و اعتباری رسانده است.
به گفته وی پس از شروع کار دولت یازدهم ضمانت نامه های این صندوق از سوی تمامی بانک ها، موسسه های مالی و اعتباری دولتی و خصوصی شامل ملی، صنعت و معدن، رفاه کارگران، کشاورزی، سپه، پارسیان، پست بانک، توسعه صادرات، سینا، پاسارگاد، ایران زمین، آینده، اقتصاد نوین، انصار، تجارت، موسسه اعتباری کوثر و صندوق کارآفرینی امید مورد پذیرش است.
وی افزود: با توجه به اینکه متقاضیان این صندوق در سراسر کشور پراکنده هستند همکاری با تمامی بانک ها و موسسه های ملی و اعتباری نقش بسزایی در پوشش واحدهای مورد هدف دارد.
** رشد 230 درصدی اعتبار صندوق
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور گفت: اعتبار صندوق مهمترین بخش در افزایش اعتماد بانک های عامل بوده و دولت تدبیر و امید در سال های خدمت خود اعتبار صندوق را با 230 درصد رشد از 500 میلیارد ریال به یک هزار و 150 میلیارد ریال رسانده است.
مقیسه با اشاره به اینکه سرمایه اولیه صندوق 500 میلیارد ریال بوده که مقرر شده بود در 2 سال اول تاسیس (سال های 85 و 86) پرداخت شود اما این اعتبار به صورت کامل پرداخت نشد افزود: در سال 94 دولت تدبیر و امید 25 میلیون دلار معادل 750 میلیارد ریال اعتبار صندوق را افزایش داده است.
وی افزود: طبق قانون، صندوق می تواند حداکثر هفت برابر اعتبار خود را ضمانت کند که با افزایش اعتبار صندوق در سال 94 میزان ضمانت نامه های صادر شده به چهار برابر کاهش یافت و مقرر شده در یک و نیم سال آینده این تعادل برقرار شود.
** استان های مرزنشین 15 درصد اعتبار بیشتری از سایر مناطق دریافت می کنند
مقیسه با بیان اینکه توجه به استان های مرزنشین و مناطق کمتر توسعه یافته از اولویت های دولت یازدهم است افزود: در سایر مناطق کشور حداکثر تا 70 درصد تسهیلات از سوی این صندوق ضمانت می شود اما با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید، استان های مرز نشین و کمتر توسعه یافته می توانند تا 85 درصد تسهیلات دریافتی از ضمانت صندوق برخوردار شوند.
وی افزود: واحدهای تولید کردستان به عنوان استانی مرزی تا کنون 9 فقره ضمانت نامه به ارزش 120 میلیارد ریال دریافت کرده اند و در سال جاری نیز سه واحد تولید به ارزش 60 میلیارد ریال در حال صدور است.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1383 تاسیس شد و نخستین ضمانت نامه آن نیز در سال 1386 صدار شده است.
فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک از اهداف و وظایف این صندوق است.
3034/1904
** خبرنگار: حسن حسین زاده/انتشار دهنده: مسعود احمدی
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۵۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به همراه دارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دست نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به همراه خواهد داشت.
پرویز محمدنژاد با بیان اینکه تعامل بانکها با صنعت نفت، همکاری برد - برد تلقی می‌شود، به خبرنگار شانا گفت: ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه‌های سرگردان در حوزه‌های مسکن، خودرو و... را به سوی صنعت به‌ویژه صنعت نفت سوق داد، افزود: هدایت منابع بانکها به سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانکها در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: حضور سودآور و منطقی بانکها در صنعت نفت و گاز، زمینه‌ساز تقویت توانمندی بانکها برای حضور پایدار در این صنعت و سودآوری پایدار برای بانکها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
محمدنژاد اظهار کرد: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دستی نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به همراه خواهد داشت.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است